السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محبي موقع عشاق الكلمات الاوفياء في كل مكان مع جديد قسم المباريات لقد تم اعلان عن مباراة العدول بالنسبة للفئتين معا ذكورا واناثا والبالغ عدد المناصب المتبارى عنها 800 منصب باقي الشروط والتفاصيل والوتائق تجدونها مذكورة اسفله..بالتوفيق للجميع.
يجرى يوم الأحد 06 ماي 2018 بمدن الرباط والدار البيضاء ومراكش وأكادير وفاس ووجدة وطنجة، الاختبار الكتابي لمباراة ولوج خطة العدالة يحدد عدد المناصب المتبارى في شأنها في 800 منصب توزع على مختلف دوائر المحاكم الابتدائية والمراكز التابعة لها. تفتح المباراة في وجه المترشحين إناثا وذكورا المستوفين للشروط المنصوص عليها في القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة .
يسجل طلب الترشيح وجوبا على البرمجية المعدة لهذا الغرض بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل www.justice.gov.ma وذلك قبل الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال من يوم الخميس 01 مارس 2018 والذي يعتبر آخر أجل للتسجيل. يعتبر التسجيل بالتطبيق المعلوماتي المعد لهذا الغرض نهائيا وغير قابل للتعديل.
يستخرج وصل طلب الترشيح ويوقع من طرف المترشح (ة) ويرفق بالوثائق التالية:
- نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف؛
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من شهادة الإجازة المحصل عليها بالمغرب من إحدى كليات الشريعة، أو اللغة العربية، أو أصول الدين، أو الآداب - فرع الدراسات الإسلامية - أو الحقوق - فرع القانون الخاص أو القانون العام - أو ما يعادلها؛
- نسخة من رسم الولادة لا يتعدى تاريخ تحريرها ثلاثة أشهر بالنسبة للمترشحين غير المتوفرين على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تفيد كون المترشح (ة) بالغا من العمر 25 سنة كاملة، وغير متجاوز 45 سنة يوم إجراء الاختبار الكتابي للمباراة؛
- بطاقة السجل العدلي أو بطاقة السوابق العدلية لا يتعدى تاريخ تحريرها ثلاثة أشهر؛
- شهادة طبية تثيت القدرة البدنية المطلوبة لممارسة المهنة؛
- صورتان شخصيتان للمترشح(ة)؛
يرسل الوصل بمرفقاته بواسطة البريد إلى العنوان التالي: وزارة العدل - مديرية الشؤون المدنية- ساحة المامونية الرباط، مباراة ولوج خطة العدالة، مع الإشارة على ظهر الظرف البريدي إلى مركز الامتحان المختار من بين أحد مراكز الامتحان السبعة المشار إليها أعلاه.يعتير يوم الخميس 08 مارس 2018 آخر أجل للتوصل بوثائق الترشيح. ترفض وتحفظ بدون جواب طلبات الترشيح غير المسجلة إلكترونيا، أو المسجلة إلكترونيا دون التوصل بالوثائق المطلوبة، أو الواردة خارج الأجل المحدد أعلاه.