السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محبي موقع عشاق الكلمات الاوفياء في كل مكان مع جديد قسم الدروس لهذا اليوم. قبل عدة أيام كنا قد قدمنا لكم ثلاث دروس مهمة حول الجماعات الترابية الدرس الاول: حول الجماعات المحلية والدرس الثاني : الجماعات الترابية المفهوم و التطور و أدوارها التنموية والدرس الثالث حول أهم مستجدات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية. مقتبسة من الموقع الرسمي للجماعات الترابية. لمن فاتته هذه الدروس الثلاثة الان يمكنكم تحميلها من هنا. كما يمكنكم الاطلاع على نماذج مباريات الجماعات الترابية من هنا..في هذا الموضوع سوف نقدم لكم الدرس الرابع الذي يظم تعاريف مهمة متعلقة بالجماعات الترابية. كما يمكنك تحميل الدروس كاملة من الروابط اسفل الموضوع. بالتوفيق للجميع ومع دروس لاحقة ان شاء الله.
- الجماعات الترابية
الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية. تنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر. يقوم رؤساء مجالس الجهات، ورؤساء مجاس الجماعات الترابية الأخرى، بتنفيذ مداولات هذه الجماعات وقرارتها. وينقسم التراب المغربي إلى 12 جهة، تضم 75 عمالة وإقليما و1503 جماعة.
- اللامركزية والحكامة الترابية
يمس نظام اللامركزية بالأساس الجماعات الترابية التي تتكون طبقا لدستور 2011 من الجهات والعمالات والاقاليم والجماعات. وتحدث كل جماعة محلية جديدة بقانون.الجماعات الترابية هي عبارة عن وحدات يتم تعيين حدودها الجغرافية بشكل دقيق، تبعا لاعتبارات تاريخية وسوسيو قبلية وثقافية ومؤسساتية او سعيا لتحقيق تعاون وتكامل بين مكونات المنطقة ، تدخل في حكم القانون العام وهي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. تسير الجماعات الترابية شؤونها بشكل ديمقراطي، ويقوم رؤساء مجالسها بتنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها. للجماعات الترابية اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة وأخرى تنقلها اليها هذه الأخيرة. وتتوفر على موارد مالية ذاتية وأخرى ترصدها الدولة.
وحسب المرسوم رقم 2.15.10 الصادر في 20 فبراير 2015 بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها،الذي نشر في الجريدة الرسمية عدد 6340 بتاريخ 5 مارس 2015، فإن تراب المملكة ينقسم إلى 12 جهة تضم 75 عمالة واقليم (13 عمالة و 62 اقليما).
- أنشطة الجماعات الترابية
تراهن سياسة اللامركزية على جعل الجماعات الترابية كيانا فاعلا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهذا ما يتضح بالخصوص من خلال الأوراش التي تعرفها مجموعة من الجماعات الترابية ببلادنا، والتي ترمي بالخصوص إلى تلبية حاجيات المواطنين. ولتحقيق ذلك، تعتمد الجماعات الترابية في تمويل المشاريع على ميزانياتها الخاصة، أما إذا كانت المشاريع تفوق إمكانياتها المادية فإنها تلجأ إلى عقد شراكات فيما بينها أو مع الدولة أو الهيئات العمومية وكذا مع القطاع الخاص.
ويسمح هذا الباب بالتعرف على برامج التعاون و الشراكة للجماعات الترابية، كما يقدم إعلانات طلبات العروض الخاصة بهذه الجماعات والإعلانات الإدارية والقانونية والقضائية.