السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محبي موقع عشاق الكلمات الاوفياء في كل مكان مع جديد قسم الدروس لهذا اليوم سوف نقدم لكم الدروس التاسع والاخير من دروس الجماعات الترابية من فاتته الدروس السابقة سوف تجدونها اسفل هذا الموضوع بالتوفيق للجميع لقد مكن المشرع الجماعات المحلية إمكانية التدخل في الاقتصاد عبر آليات ووسائل مختلفة من أجل تحقيق تنمية محلية ، والتي هي بمثابة مفتاح للتنمية الشاملة فهذه الآليات تتمثل في التخطيط والبرمجة. وعليه ، يمكننا طرح الإشكالية التالية : هل التخطيط يعتبر عنصر أساسي للتدخل الاقتصادي للجماعات المحلية ؟ على الإجابة على هذه الإشكالية تظل مرتبطة ببعض التساؤلات الفرعية الأخرى ، سنحاول تحليلها في عرضنا للموضوع.
- هل استطاعت الجماعات التوفيق في تبني تخطيط منهجي ؟
- ما هي الإكراهات القانونية أو الواقعية التي تحد من فعالية هذا التدخل ؟
- وما هي أبعاد هذا التخطيط ؟
فبالنظر إلى طبيعة الموضوع ، فإن معالجتنا له فرض علينا اعتماد كل من المنهج القانوني ، والمنهج التحليلي. كما ارتأينا تقسيمه إلى مبحثين : المبحث الأول سنخصصه للإطار المفاهيمي للتخطيط والإستراتيجية بينما المبحث الثاني سنحلل فيه الإطار القانوني التخطيط. لنعمل في الوصول إلى استنتاج عام وهو محاولة الإجابة على الإشكالية المطروحة : هل بالفعل عن طريق التخطيط استطاعت الجماعات المحلية تحقيق تنمية اقتصادية/اجتماعية ؟ وماهي الإكراهات سواء القانونية/الواقعية التي تحد من فعالية هذا التدخل ؟
المبحـث الأول : الإطار المفاهيمي للتخطيط الإستراتيجي :
لكي تتمكن المجالس الجماعية من مسايرة التنافسية على المستوى الوطني وكذا الانفتاح على المستوى الدولي ، فهي مطالبة بتبني مناهج تدبيرية حديثة ، تساعدها على تحقيق المردودية المطلوبة ، والبحث عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وسنحاول التطرق أولا لمفهوم التخطيط والاستراتيجية.
المطلب الأول : مفهوم التخطيط والاستراتيجية :
-أولا ما هو التخطيط :
لقد احتل التخطيط أهمية بارزة في كافة الدراسات منذ عصر TAYLON تايلور حتى يومنا هذا ، وقد قدمت له عدة تعاريف أهمها : 1-كونز : التخطيط التقرير المسبق لما يجب عمله ، وكيف يتم ؟ ومتى ؟ ومن الذي يقوم به ؟ 2-تايلور : التخطيط هو في الواقع عملية تنبؤ بما يكون عليه المستقبل مع الاستعداد الكامل لمواجهته. 3-فالتخطيط كما عرفه الأستاذ المهدي بنمير " مجموع القرارات والتدابير التي يتخذها المجلس الجماعي لبلوغ أهداف تنموية معينة ومحددة في مدة زمنية تتحدد تبعا للمدة الانتخابية والموضوعة في إطار القواعد القانونية والتنظيمية التي تحددها السلطة المركزية"(1). 4- والمخطط هو مجموعة تنبؤات مستقبلية وخطوات تنطلق ويجب أن تنطلق من الواقع المحلي ، أي واقع الجماعات المحلية في صورة تدابير وأعمال وقرارات محددة في الزمان والمكان والغاية والهدف ، وإجمالا فالتخطيط الجماعي يهدف إلى البحث عن التوازنات بين الاستثمار الاجتماعي الذي تقوم عليه سعادة الإنسان ،والاستثمار الاقتصادي الذي يرمي إلى الرفع من القدرة الإنتاجية ومواجهة متطلبات الحياة اليومية المتزايدة.
-ثانيا ما هي الإستراتيجية :
الإستراتيجية مفهوم من أصل يوناني تمت بلورتها وتطويرها في المجال العسكري "وهي تعني فن قيادة القوات والموارد العسكرية المتوفرة لمواجهة العدو" ، وقد تم تطوير هذا المفهوم في مجال المقاولة بالولايات المتحدة الأمريكية في سنوات الستينات"(2).. ويعرف MICHAEL PORTER وهو أحد رواد الأمريكيين ، الإستراتيجية كما يلي : ظل التنافسية ، الإستراتيجية تعمل على البحث عن وضع مريح لفائدة المنظمة ، وهي إستراتيجية تبحث عن تبني مرد ودية دائمة في وسط القوى التي تشكل الإطار التنافسي للقطاع. وحتى تتمكن المجالس الجماعية من تحقيق دورها التنموي على المستوى المحلي على الأمد المتوسط والطويل ، فهي مطالبة بالجمع بين مفهومي التخطيط والإستراتيجية وبذلك نكون أمام منهجية التخطيط الاستراتيجي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المطلب الثاني : أهداف التخطيط الاستراتيجي ومتطلباته:
نجد الأستاذ محمد حركات "اعتبر التخطيط الاستراتيجي يسمح بتحقيق مهام على المدى المتوسط والمدى البعيد وهو له أهداف عامة كما له أهداف خاصة "(3).
-أولا الأهداف العامة والخاصة:
الأهداف العامة : وهي كالتالي :
- وضع الجماعات المحلية والتنمية في إطار الإستراتيجية الوطنية للتنمية ؛
- دمقرطة المشاركة في إعداد المشاريع الهادفة إلى تنمية الجماعة؛
- تعبئة المواطنين للمساهمة في المشاريع التنموية المحلية (فالجماعات الحضرية والقروية تعتبر هي الأقرب للمواطنين) ، وذلك عبر مقاربة الشفافية والمسؤولية؛
- تنمية التخطيط الاستراتيجي الجماعي (غبر معرفة الإمكانيات المتوفرة والحاجيات الحقيقية للسكان)؛
- الرفع من مستوى التشغيل عبر نهج مقاربة متعددة الأبعاد ؛
- محاربة الفقر في الجماعات القروية والمهمشة ؛
- إدماج سكان المناطق الفقيرة في برامج تنموية تهدف إلى (محو الأمية – التربية – الصحة – البنية التحتية الأساسية – الماء الصالح للشرب – الكهرباء –السكن)
- خلق فرص جديدة للتشغيل عبر رفع المشاكل الحالية التنظيمية والمؤسساتية والتشجيع على خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة ، وتوسع الاستفادة من القروض الصغرى؛
- تحديد الأولويات بشكل دقيق.
أهداف خاصة : تتمثل في :
1-تنمية المهارات التدريبية وبعد النظر لدى المسؤولين المحليين لكي يساهموا في خلق الثروات والعمل على إيجاد موارد أخرى غير الموارد المالية التقليدية(جبايات ، مساعدات الدولة) أي اللجوء إلى (الشراكة – التعاون ...)
2-تكوين متنخبين ومسؤولين جماعيين قادرين على مواجهة الصعوبات المالية التي تواجه جماعتهم غند تنفيذ هذه المشاريع والعمل على تجاوزها.
3-تنمية التقنيات الرقابية داخل الجماعة نفسها (عبر متابعة تنفيذ المشاريع ، تقنيات التدقيق ، الشفافية).
فهده الأهداف الخاصة تسمح بما يلي : التأكيد على خصوصية التنمية المحلية ، إدارة ضعف الموارد ، استغلال الفرص ، وكذا الاستفادة من نقاط القوة بالجماعة. قياس النتائج الإيجابية المحققة على مستوى التنمية المحلية (موارد غير جبائية ، عقلنة في التدبير ، شفافية).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثانيا متطلبات التخطيط:
التخطيط الاستراتيجي يتطلب مقاربة شمولية معتمدة بالدرجة الأولى على وضع نظرة واضحة للمستقبل ، ثم على تشكيل إستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مبنية على نقاط القوة المتواجدة بالجماعة والعمل على الاستغلال الأمثل للفرص والموارد المتاحة وهو يرتكز أيضا على وجود هياكل تنظيمية والتي تكون معتمدة على مبدأ المشاركة ، الحوار ، التشاور ، ومبنية على نظام معلوماتي وتواصلي جيد ، ويتوج هذا المسار في نهايته بوجود نظام مستمر للمراقبة.
وهذه الهياكل التنظيمية تحتاج إلى تولد رأسمال من المهارة والقدرة على التفكير لدى الفاعلين ، ومنه العمل على إقبار ثقافة عدم الاهتمام وتهاون الساكنة المحلية ، والبحث عن جمع شتات الألوان السياسية على الأقل في مرحلة وضع وتطبيق مقتضيات التخطيط الاستراتيجي وهذا يتطلب بطبيعة الحال إضفاء طابع أخلاقي على طموحات المنتخبين الأمر الذي يدعو إلى تبني ثقافة جديدة للالتزام العمومي ، تفترض استقطاب رجال ونساء أكفاء ومخلصين ، وناشري أفكار ، وخبراء (4).
إذن يمكن القول على أنه إذا تحققت على الأقل هذه المتطلبات سنتمكن حينها من القول بإمكانية تبني منهجية التخطيط الاستراتيجي باعتبارها منهجية مقاولاتية نحاول تطبيقها بالمجالس الجماعية لتحقيق مردودية أكثر ؛ وذلك ما سنحاول التعرف عليه بشكل أكثر تعمقا بإجابتنا على السؤال التالي : ما هو الإطار القانوني الذي يساعد على تطبيق هذا المنهج ؟
المبحـث الثاني : الإطار القانوني للتخطيط :
يقصد بالتخطيط مجموعة من القرارات والتدابير التي يتخذها المجلس الجماعي لبلوغ أهداف تنموية في مدة زمنية تتحدد تبعا لمدة ولاية المجالس ، أي مجموعة من التنبؤات المستقبلية التي يجب أن تنطلق من الواقع المحلي.
المطلب الأول : التدخل عن طريق التخطيط والتجهيز و إعداد التراب والتعمير
-أولا التخطيط والتجهيز :
حسب المادة 36 من القانون 17.08 الرئيس هو الذي يعد ويهيأ المخطط طبقا لنموذج تحدده الإدارة ، كما أن المخطط يحدد لمدة ست سنوات الأعمال التنموية المقرر إنجازها في تراب الجماعة في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي يدمج على الخصوص مقاربة النوع وهذا التخطيط يمكن تحيينه خلال السنة الثالثة لدخوله حــيز التنفـيذ أو خلال السنة التي تلي انتخاب مجلس جماعي جديد. ونسجل بهذا الخصوص ملاحظة أساسية بخصوص ضرورة إدماج مقاربة النوع في المخططات المحلية وهي مقاربة مستجدة في إنفاق وصرف المال العام التي أصبحت تعرف ب "جندرة الميزانية" ، كما أنها من التوجهات الكبرى للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، فهناك إذن محاولة من المشرع ملائمة هذا النوع من التدخل مع التوجهات الوطنية القائمة على عنصري الاستهداف والنوع ، بحيث مجهودات التنمية تنصب على المجالات الأكثر حيوية والأكثر أولوية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إضافة إلى ضرورة تضمين وثيقة المخطط الجماعي للتنمية تشخيص يظهر الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة، والحاجيات ذات الأولوية، والموارد والنفقات التقديرية المتعلقة بالسنوات الثلاث الأولى لإعمال المخطط. فهناك رغبة في إعطاء هذه المخططات بصبغة وظيفية وتفعيلها وإعطائها الأهمية اللازمة ، خاصة من خلال إعطائها بعد تنموي (5). فانطلاقا من هذه المادة 36 ، أن المشرع المغربي أعطى مسألة التخطيط لمؤسسة رئيس المجلي الجماعي ، بشكل يجعله بعيدا عن أي ضغوط أو ممارسات لا قانونية . فهذه المادة تحيلنا على تخطيط استراتيجي تشاركي وهي منهجية ديمقراطية تشجع على التفكير المحلي الموجه نحو المستقبل، إذ تمكن من معرفة الحاجيات الآنية والمستقبلية للساكنة وتوقع التغييرات. فالمشرع جعل المخطط الجماعي للتنمية مسألة إجبارية وليس اختيارية، بحيث ينبغي أن تتضمن وثيقة المخطط الجماعي للتنمية لزوما العناصر الآتية :
1- تشخيص يظهر الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة ؛
2-تحديد الحاجيات ذات الأولوية المحددة بتشاور مع الساكنة والإدارات والفاعلين المعنيين.
3-تحديد الموارد والنفقات التقديرية المتعلقة بالسنوات الثلاث الأولى التي يتم فيها العمل بالتخطيط الجماعي للتنمية (6).
فهذه المادة تشير بشكل كبير ليس فقط للبعد الديمقراطي التشاركي ولكن أيضا تحقق شرطا أساسيا من شروط التخطيط التشاركي المكرس لنوع من الحقوق الاقتصادية إذ الجماعة غدت خاضعة بشكل إجباري إلى وضع مخطط تنموي على امتداد ست سنوات أولى ويمكنها تعديله في ثلاث سنوات الأولى ، وهنا نستحضر مفهومي التقييم والتقويم كمعيارين أساسيين لإنجاح الفعل التخطيطي. فنجاح التخطيط الاستراتيجي المحلي يظل رهينا بجملة من الشروط نذكر منها :
أولها : التحكم في تنبؤات المداخل والمصاريف، وذلك للحد من الفوارق الموجودة بين الوضعية المالية الحقيقية للجماعة المحلية والمعطيات التي تظهر في ميزانيتها.
ثانيها : إدماج ثقافة التخطيط المحلي كبعد استراتيجي في التدبير المحلي.
ثالثا : مواكبة المخططات المحلية مع الولايات الانتخابية المحلية.
رابعا : تقليص مدة المخططات المحلية بغية التحكم بشكل أفصل في كافة جوانب التخطيط وهو الأمر الذي انتبه إليه المشرع حينما أكد على مسألة إمكانية تحيين المخطط ابتداء من دخوله حيز التنفيذ وخلال السنة التي تلي انتخاب مجلس جماعي جديد(7).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تتمة الدرس التاسع تجدونها في هذا الملف
يمكنكم تحميله بالضغط على الرابط اسفله